تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٧٢

فإذا عقد الشريكان عقد الشركة بينهما على المساواة التامّة...

الخ ١ .

عرفت أنّ عقد الشركة إذا وقع على نحو الإطلاق اقتضى المساواة حسب المالين، فإن تساويا في المقدار كان لكلّ منهما النصف تساويا في

[١] وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية ١٥٥:

(تنقسم شركة العقد إلى قسمين:

فإذا عقد الشركاء عقد الشركة بينهم بشرط المساواة التامّة، و أدخلوا مالهم الذي يصلح أن يكون رأس مال للشركة في الشركة، و كانت حصصهم متساوية في رأس المال و الربح، تكون الشركة شركة مفاوضة.

فعليه إذا توفّى أحد فلأولاده أن يعقدوا شركة مفاوضة باتّخاذهم مجموع الأموال التي انتقلت إليهم من أبيهم رأس مال على أن يشتروا و يبيعوا كلّ نوع من الأموال و أن يقسم الربح بينهم على التساوي.

و لكن وقوع شركة كهذه على المساواة التامّة نادر.

و إذا عقدوا الشركة بدون اشتراط المساواة التامّة تكون شركة عنان) .

و بلحاظ هذه المادّة مع التي تليها يمكن القول: بأنّ شركة المفاوضة لم يجوّزها سوى الحنفية.

و قيل: جوّزها مالك.

و شركة الأعمال و الوجوه تجوز عند الحنفية، و الحنابلة، خلافا للشافعية، و كذا المالكية في شركة الوجوه خاصّة التي سمّوها: شركة الذمم.

و شركة العنان متّفق عليها.

و قد انفرد المالكية بشركة الجبر، و هي: استحقاق شخص الدخول مع مشتري سلعة لنفسه من سوقها المعدّ لها على وجه مخصوص.

لاحظ: المبسوط للسرخسي ١١: ١٥٣ و ١٥٤، بدائع الصنائع ٧: ٥٠٥، بداية المجتهد ٢: ٢٥٠ و ٢٥٣ و ٢٥٤، فتح العزيز ١٠: ٤١٤ و ٤١٥، المجموع ١٤: ٧٢ و ٧٤ و ٧٥، البحر الزخّار ٥: ٩٤، الإنصاف ٥: ٣٦٧ و ٤١٤ و ٤١٦ و ٤٢٠، مغني المحتاج ٢: ٢١٢، الفتاوى الهندية ٢: ٣٠١ و ٣٠٧ و ٣١٩، اللباب ٢: ١٢٢ و ١٢٥.