تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٥١

الفصل السابع في بيان المسائل العائدة إلى أحكام الصيد

(مادّة: ١٢٩٢) الصيد جائز ١ .

المشهور عند فقهائنا أنّ صيد اللهو حرام، و سفره سفر معصية يوجب التمام ٢ ، و إنّما يحلّ الصيد إذا كان للكسب و التجارة أو للقوت.

و هو من المباحات العامّة التي تملك بالحيازة، و لا يكون إلاّ للحيوان الممتنع.

و هو لا يخلو إمّا أن يكون في الهواء، أو في الماء، أو على الأرض.

و لكلّ واحد من هذه المواضع الآت تخصّها، و الآت تشترك فيها.

و قد ذكرت (المجلّة) في هذه المادّة بعضا من المختصّة و المشتركة.

[١] وردت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية ١٤٩:

(صيد الصيد جائز سواء كان بالآلات كالرمح و البندقية، أو بالحيوانات كالكلب المعلّم، أو بالجوارح كالبازي المعلّم) .

راجع: بدائع الصنائع ٦: ٢١٩-٢٢١، تبيين الحقائق ٦: ٥٠، البناية في شرح الهداية ١١: ٤٦٩ و ٤٧١، الفتاوى الهندية ٥: ٤٢٢، تكملة البحر الرائق ٨: ٢٢٠، حاشية ردّ المحتار ٦: ٤٦٣.

[٢] ادّعى النجفي عدم الخلاف في الجواهر ١٤: ٢٦٣، و لاحظ العروة الوثقى ١: ٦٨٨.