تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٣٥

و لا ينافي شرطية قصد التملّك ما ذكرناه من أنّ الحشيش النابت في أرض شخص أو داره ملك له و إن لم يعمل سببه؛ فإنّ ملكية هذه الأشياء بالتبعية لا بالحيازة و الإحياء، و هو ظاهر.

و هناك شرطان آخران لم يتحقّق الاتّفاق عليهما-و إن ذهب إلى اعتبارهما جماعة ١ -و هما:

الأوّل: اشتراط إذن الإمام عند حضوره أو نائبه عند غيبته.

و الثاني: تحقّق الإحياء و تماميته، فلا ملكية إلاّ بعد صدق كونه قد أحياها عرفا.

و لا بأس بهذين الشرطين و إن كان الدليل عليهما غير ظاهر.

و سيأتي ذكر بعض هذه الشروط في الفصل الخامس ٢ .

أمّا:

(مادّة: ١٢٥١) يشترط في إحراز الماء انقطاع جريه.

فالبئر التي ينزّ ما فيها من الماء لا يكون ماء محرزا.

فلو أخذ شخص من الماء المجتمع في هكذا بئر تنزّ بدون إباحة

[١] ذهب للأوّل ابن الجنيد، كما في المختلف ٦: ١٧٠، و استجوده العلاّمة في المصدر السابق.

و ذهب للثاني-و كذلك الأوّل-الشهيد الأوّل في الدروس ٣: ٥٥ و ٥٦.

و لاحظ: الرياض ١٤: ١١٤، الجواهر ٣٨: ٣٢.

[٢] سيأتي في ص ٤٢٠.