تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧٣

أمّا المجنون فلا قصد له غالبا، و أمّا الصغير فلا أثر لقصده، إلاّ إذا كان مميّزا، فيصحّ بإذن وليّه.

و من الغريب هنا أنّ بعض الشرّاح صرّح هنا بكفاية عقل السكران الذي شرب الخمر، فقال: إنّه كاف لأهلية التصرّف بالهبة ١ .

و هو كما ترى!.

و عدم تعرّض (المجلّة) للسكران و تخصيص عدم الصحّة بالصغير و المجنون و المعتوه يشعر بذهابهم إلى صحّة هبة السكران.

و نحن نترك التعليق عليه للصحاة من أرباب العقول، لا للسكارى و المجانين!

(مادّة: ٨٦٠) يلزم في الهبة رضا الواهب، فلا يصحّ بالجبر و الإكراه ٢ .

هذا أيضا من الشرائط العامّة التي كان الأولى ذكرها في محلّ واحد و الاستغناء عن إعادتها في كلّ عقد و معاملة.

نعم، لو أجبره على الهبة ثمّ رضى بعد الإكراه أمكن القول بالصحّة على تأمّل يشعر به متن (المجلّة) فليتأمّل.

[١] درر الحكّام ٢: ٣٩٧.

[٢] وردت المادّة-في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٧٢، درر الحكّام ٢: ٣٩٩-بالصيغة التالية:

(يلزم في الهبة رضا الواهب، فلا تصحّ الهبة التي وقعت بالجبر و الإكراه) .

انظر: النتف في الفتاوى ٢: ٦٩٧، البحر الرائق ٨: ٧١، حاشية ردّ المحتار ٦: ١٣١.