تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٤١

اعتبار الإمامية لثلاثة شروط أخرى في ثبوت أصل الشفعة ٢٨٧

عدم اشتراط البلوغ و الرشد في الشفيع ٢٨٨

ما ذكر في (مادّة: ١٠٣٥) -على إطلاقه-غير صحيح ٢٨٨

الفصل الثالث: طلب الشفعة ٢٩٠

ليس عند الإمامية شي‌ء ممّا ذكرته (المجلّة) في هذا الفصل ٢٩٦

لو علم الشريك أنّ الشريك الآخر باع حصّته و كان المشتري حاضرا ٢٩٦

لو علم الشريك أنّ الشريك الآخر باع حصّته و كان المشتري غائبا ٢٩٦

لو ادّعى الشريك غيبة الثمن ٢٩٦

توجيه المؤلّف رحمه اللّه لحسنة ابن مهزيار الواردة في المقام ٢٩٨

أخذ الشفيع للشفعة على الفور مطلقا ٢٩٨

الفصل الرابع: بيان حكم الشفعة ٢٩٩

تحرير بحث: ملكية الشفيع للمشفوع بالتسليم أو بحكم الحاكم ٣٠١

الإشكال الوارد على (مادّة: ١٠٣٧) من (المجلّة) ٣٠٣

تحرير البحث في قضية الخيارات في الشفعة ٣٠٣

هل ثبت الشفعة بمجرّد العقد؟٣٠٣

لو كان للمشتري خيار و أخذ الشريك بالشفعة، فهل يسقط خياره؟٣٠٤

هل يجري خيار المجلس في الشفعة؟٣٠٤

لو ظهر في المبيع المشفوع به عيب بعد الأخذ ٣٠٥

حقّ الشفعة موروث ٣٠٥

دليل من ذهب إلى أنّ حقّ الشفعة لا يورّث، و ردّه ٣٠٦

لو بيع المشفوع به بعد طلب الشفيع ٣٠٧

لا أثر للجوار في ثبوت الشفعة مطلقا ٣٠٧

لو نقل الشريك حصّته إلى شريكه ٣٠٨