تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٢١

المقدّمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بأنواع الشركات‌

(مادّة: ١٠٤٥) الشركة في الأصل هي: اختصاص ما فوق الواحد بشي‌ء و امتيازهم به.

لكن تستعمل أيضا عرفا و اصطلاحا في عقد الشركة الذي هو سبب لهذا الاختصاص.

فتقسّم الشركة-بناء على هذا-إلى قسمين... ١ .

[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٠ وردت المادّة بالصيغة الآتية:

(الشركة في الأصل هي: اختصاص ما فوق الواحد من الناس بشي‌ء و امتيازهم بذلك الشي‌ء. لكن تستعمل أيضا عرفا و اصطلاحا في معنى عقد الشركة الذي هو السبب لهذا الاختصاص.

فلذلك تقسّم الشركة بصورة مطلقة إلى قسمين:

أحدهما: شركة الملك.

و تحصل بسبب من أسباب التملّك، كالاشتراء و الاتّهاب.

و الثاني: شركة العقد.

و تحصل بالإيجاب و القبول بين الشركاء.

و تأتي تفصيلات القسمين في بابهما المخصوص.

و يوجد سوى هذين القسمين شركة الإباحة، و هي: كون العامّة مشتركين في صلاحية التملّك بالأخذ و الإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكا لأحد كالماء) . -