تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٥٦

المتعيّن جعل هذه المادّة مع التي بعدها ١ مادّة واحدة دفعا لإيهام التدافع، فيقال:

إذا كان الدين مشتركا فلكلّ واحد من الشركاء أن يطالب المديون بحصّته، فإن دفعها أو دفع منها لم يجز أن يختصّ بما قبض، بل المقبوض له و لشريكه و الباقي لهما أيضا.

و إن امتنع المديون-لغيبة الشريك الآخر-راجع الدائن الحاضر الحاكم، فإن قبضها بأمره اختصّ بها؛ لأنّ أمر الحاكم يقوم مقام القسمة و الإفراز و إن كان الدين لا يقسم، كما سيأتي ٢ .

و هذا يغني عن:

(مادّة: ١١٠٢) ٣ .

ق- (إذا كان الدين مشتركا فلكلّ واحد من الدائنين أن يطلب حصّته من المدين، و إذا راجع أحد الدائنين القاضي في غياب الدائن الآخر و طلب حصّته من المدين فيؤمر من طرف القاضي بالأداء) .

لا حظ الفتاوى الهندية ٢: ٣٣٧.

[١] نصّ هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٦:

(ما يقبضه كلّ واحد من الدائنين من الدين المشترك يكون مشتركا بينه و بين الآخر، و يأخذ شريكه حصّته منه، و لا يسوغ للقابض أن يحسبه من حصّته فقط) .

انظر: بدائع الصنائع ٧: ٥٢٣، الفتاوى الهندية ٢: ٣٣٧.

[٢] سيأتي في الأجزاء الآتية.

[٣] و نصّها-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٦-١٢٧-هو:

(إذا قبض أحد الدائنين حصّته من الدين المشترك فصرفها و استهلكها فلشريكه أن يضمّنه حصّته. -