تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٦٦ - الفصل الثاني في الكفالة

الفصل الثاني: في الكفالة

و فيه ثلاثة و ثلاثون بحثا:

٣٩٥٥. الأوّل: الكفالة هي التعهّد بالنفس غالبا، و معناها التزام إحضاره،

فإن تكفّل المال كان ضامنا، و الكفالة بنوعيها صحيحة، قال الشيخ: و لا بدّ فيها من الأجل، [١] و الأقرب جوازها حالّة، و مؤجّلة، و مع الإطلاق تكون معجّلة. فإذا اشترط الأجل وجب أن يكون معلوما لا يتطرّق إليه الزيادة و النقصان.

٣٩٥٦. الثاني: الخيار لا يدخل الكفالة،

و يفسد لو شرط، و في فساد الكفالة حينئذ نظر.

٣٩٥٧. الثالث: إذا قال: أنا كفيل بفلان، أو بنفسه، أو ببدنه، أو بوجهه،

كان كفيلا به أجمع، لأنّ هذه الأشياء، يعبر بها عن الجملة، فلو قال: أنا كفيل برأسه، أو كبده، أو قلبه، أو جزء لا يمكن حياته بدونه، فالأقرب الصحّة، و كذا لو كفل بجزء مشاع منه، كثلثه و ربعه.

و لو قال: أنا كفيل بيده، أو رجله [٢] أو بجزء يمكن أن يعيش بدونه، ففي الصحّة إشكال، و أبطله الشيخ [٣]، و هو حسن.

٣٩٥٨. الرابع: تصحّ الكفالة ببدن كلّ من يجب إحضاره في مجلس الحكم

[١]. النهاية: ٣١٥.

[٢]. في «ب»: أو رجليه.

[٣]. المبسوط: ٢/ ٣٤١.