تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٦ - الفصل الثامن في قتال أهل البغي

لم يقع موقعه، و للإمام أن يجيزه.

و إذا أقاموا الحدود، قال الشيخ: لا يعاد مرّة أخرى للمشقة [١] و لو طالبهم الإمام بالصدقات، فذكروا أنّ أهل البغي استوفاها منهم، فإن لم يجز الإمام طالبهم ثانية، و لو أجازه فالأقرب القبول من غير بينة و لا يمين.

قال الشيخ: لو ادعوا أداء الخراج لم يقبل قولهم [٢] و لو ادّعى أهل الذمة أداء الجزية إلى أهل البغي، لم يقبل منهم.

٢٩٥٦. الرابع و العشرون: لا يجوز لأحد الحكم و القضاء إلّا بإذن الإمام أو من نصبه،

فلو نصب أهل البغي قاضيا لم ينفذ قضاؤه مطلقا في حقّ أو باطل، سواء كان القاضي من أهل البغي أو من أهل العدل، و لو كتب بحكمه إلى قاض آخر لم ينفذه [٣].

٢٩٥٧. الخامس و العشرون: أهل البغي فسّاق، و بعضهم كفّار،

فلا تقبل شهادتهم و إن كان عدلا في مذهبه، سواء شهد لهم أو عليهم، و سواء كان على طريق التديّن أو لا على وجه التديّن.

٢٩٥٨. السادس و العشرون: المقتول من أهل العدل لا يغسّل و لا يكفّن و يصلّى عليه،

و المقتول من أهل البغي لا يغسّل و لا يكفن و لا يصلّى عليه، و لا فرق بين الخوارج و غيرهم.

٢٩٥٩. السابع و العشرون: إذا ارتكب أهل البغي في حال امتناعهم ما يوجب الحدّ ثمّ قدر عليهم،

أقيم فيهم الحدّ و إن امتنعوا بدار الحرب.

[١]. المبسوط: ٧/ ٢٧٦.

[٢]. المبسوط: ٧/ ٢٧٧.

[٣]. لاحظ المبسوط: ٧/ ٢٧٧؛ و التذكرة: ١/ ٤٦٣- الطبعة الحجرية-.