تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٥ - الفصل الثاني في القرض

جاز أيضا. و لو أراد أن يبعث نفقة لعياله، فأقرضها رجلا على أن يدفعها إلى عياله جاز.

و لو أقرض أكّاره [١] ما يشتري به عاملة يعمل في أرضه، أو بذرا يبذره فيها من غير شرط جاز.

٣٦٢٢. الثامن عشر: لو اقترض من غيره دراهم فاشترى بها منه سلعة، فطلعت زيوفا [٢] لزم البيع،

و لا يرجع عليه بشيء، إن وقع الشراء بالعين و كان البائع عالما بالعيب، و لو باعه بدراهم في الذّمة، ثم قبض هذه عوضها [٣] و لم يعلم بالعيب، وجب له دراهم خالية من العيب، و يردّ هذه على المشتري، و يردّها المشتري عليه وفاء عن القرض، و يبقى الثمن في الذّمة سليما، و لو حسبها على البائع وفاء عن القرض، و دفع الثمن جيّدا، جاز.

٣٦٢٣. التاسع عشر: لو أقرضه و قال: إذا متّ فأنت في حلّ، كان وصيّة،

و لو قال: إن متّ فأنت في حلّ، لم يصحّ. [٤]

٣٦٢٤. العشرون: لو أقرضه تسعين [دينارا] بمائة عددا، و الوزن واحد،

جاز، إذا كانت لا تنفق في مكان إلّا بالوزن، و كذا لو كانت تنفق برءوسها.

و لو قال: اقترض لي من فلان مائة و لك عشرة، فلا بأس، لأنّه جعالة على مباح.

[١]. الأكّار: الزرّاع، جمعه «أكرة» الصحاح: ٢/ ٥٨٠.

[٢]. في مجمع البحرين: درهم زيف: أي رديء.

[٣]. في «أ»: عوضا.

[٤]. لأنّ الثاني معلّق على الشرط، و الابراء لا يصحّ تعليقه، و لكن الفرق بين التعبيرين ضئيل خارج عن متفاهم العرف فكلاهما على وزان واحد.