تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٢ - المطلب الأوّل في المهادنة

٢٩١٠. الثامن عشر: إذا قدمت مسلمة إلى الإمام، فجاء رجل ادّعى زوجيّتها،

فإن اعترفت ثبت، و إلّا أقام مسلمين عدلين. و لا يقبل الواحد مع امرأتين و لا مع يمين.

و إذا ثبت بالبيّنة أو الاعتراف، و ادّعى تسليم المهر إليها ثبت إن صدّقته، و إلّا فعليه البيّنة، و يقبل شاهد و امرأتان أو مع يمين، و لا يقبل قول الكفّار و إن كثروا، و لو عدم البيّنة فالقول قولها مع اليمين.

٢٩١١. التاسع عشر: لا اعتبار بالمسمّى بل بأقلّ الأمرين من المقبوض و ما وقع عليه العقد،

و لو اختلفا في المقبوض كان القول قولها مع اليمين و عدم البيّنة.

٢٩١٢. العشرون: إذا عقد الإمام الهدنة ثمّ مات،

وجب على من بعده من الأئمة العمل بموجب ما شرطه الأوّل إلى أن يخرج مدة الهدنة.

٢٩١٣. الواحد و العشرون: إذا نزل الإمام على بلد، و عقد معهم صلحا على أن البلد لهم،

و يضرب خراجا على أرضهم بقدر الجزية [١] و يلتزمون أحكامنا جاز، و يكون ذلك في الحقيقة جزية، فلو أسلم منهم واحد، سقط و صارت الأرض عشرية.

فإن شرط أن يأخذ العشر من زرعهم جاز إذا غلبت على ظنّه أنّه لا يقصر عن أقلّ ما تقتضي المصلحة أن يكون جزية، و لو ظنّ القصور لم يجز، فإن لم يظنّ القصور و عدمه، قال الشيخ: الظاهر من المذهب انّه يجوز لأنّ فعل الإمام حجة [٢].

[١]. في «ب»: «الجزتين» و هو تصحيف. لاحظ المبسوط: ٢/ ٥٦؛ و التذكرة ١/ ٤٥٥- الطبعة الحجرية-.

[٢]. المبسوط: ٢/ ٥٦.