تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٣ - المطلب الثاني في تبديل أهل الذمّة

٢٩١٤. الثاني و العشرون: قال ابن الجنيد: لو كانت بالمسلمين ضرورة أباحت لهم شرطا في الهدنة، فحدث للمسلمين ما لم يكن

يجوز ذلك الشرط معه مبتدأ، لم يجز عندي فسخ ذلك الشرط و لا الهدنة لأجل الحادث.

المطلب الثاني: في تبديل أهل الذمّة

و فيه ثلاثة مباحث:

٢٩١٥. الأوّل: إذا انتقل ذمّي تقبل منه الجزية إلى دين يقرّ أهله عليه بالجزية

كاليهوديّ يصير نصرانيّا أو بالعكس أو مجوسيّا أو النصرانيّ مجوسيّا و بالعكس، قال ابن الجنيد: يجوز ذلك، و يقرّ عليه بالجزية، و قال الشيخ: الّذي يقتضيه المذهب [أنّه يجوز ان يقرّ عليه] [١] انّ الكفر كالملّة الواحدة، و لو قيل: انّه لا يقرّ عليه كان قويّا [٢] و ذلك يدلّ على تردّده. قال: فإذا قلنا يقرّ و انتقل أقرّ على جميع أحكامه، و إن انتقل إلى المجوسية فكذلك ٣.

٢٩١٦. الثاني: إذا انتقل إلى دين يقرّ أهله عليه فلا بحث مع القول بالإقرار،

و إن قلنا لا يقرّ فبأي شيء يطالب؟ منهم من يقول يطالب بالإسلام خاصّة، و منهم من يقول يطالب بالإسلام أو بدينه الأوّل، و تردّد الشيخ هنا [٤].

٢٩١٧. الثالث: إذا انتقل إلى دين لا يقرّ أهله عليه كاليهودي يصير وثنيّا،

لا يقرّ عليه إجماعا، و قوى الشيخ أنّه لا يقبل منه إلّا الإسلام [٥] و قيل:

يطالب بالإسلام أو بالرجوع إلى دينه الأوّل، و قيل: أو دين يقرّ أهله عليه،

[١]. ما بين المعقوفتين موجود في المصدر، و تقتضيه استقامة العبارة.

[٢] ٢ و ٣ و ٤ و ٥. المبسوط: ٢/ ٥٧.