تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٤ - الفصل الثالث في قبض الثمن

٣٥٣٢. الخامس: لا يجوز السلم في القصب أطنانا،

و لا في الحطب حزما، و لا في المجزور جزرا [١].

٣٥٣٣. السادس: يجب كون الثمن مشاهدا أو موصوفا وصفا يرفع الجهالة،

و يكون معلوم المقدار، و لا تكفي مشاهدته مع جهالة مقداره.

الفصل الثالث: في قبض الثمن

و فيه: خمسة مباحث:

٣٥٣٤. الأوّل: قبض الثمن قبل التفرّق شرط في صحّة السلم،

فلو تفرّقا قبل قبضه، بطل. سواء كان التأخير شرطا أو لم يكن.

٣٥٣٥. الثاني: لو قبض بعض الثمن ثمّ افترقا قبل قبض الباقي،

صحّ السلم في القدر المقابل للمقبوض خاصّة، و بطل ما قابل غير المقبوض.

٣٥٣٦. الثالث: لو اشترط في السلم إقباض البعض و تأخير الباقي،

بطل في الجميع، و لو شرط تعجيل البعض و إندار [٢] الباقي من دين للمشتري على البائع لم أستبعد جوازه، و أبطل الشيخ ما قابل الدين [٣]، و تابعه ابن إدريس في ذلك [٤]،

[١]. جزر الشيء: قطعه.

[٢]. أندر الشيء: أسقطه. يقال: أندر التاجر من حسابي كذا و كذا. المعجم الوسيط: ٢/ ٩١٠.

[٣]. المبسوط: ٢/ ١٨٩؛ و الخلاف: ٣/ ٢١٠، المسألة ٢٢ من كتاب السلم.

[٤]. السرائر: ٢/ ٣١٨.