تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤١ - الفصل الرابع في أحكام الصبرة

و إن لم يشاهد باطنها، و كذا يصحّ بيع الجزء المشاع منها إذا كان معلوم النسبة و العلم بمقدارها، و إلّا فلا.

٣٢٨١. الثاني: لا يجوز للبائع أن يغشّ الصبرة بأن يجعلها على دكّة، أو نشر أو يجعل الرديّ في باطنها،

فإن فعل و باعها و أخبر بمقدارها ثمّ وجد العيب، يتخيّر بين الفسخ و أخذ الأرش، و لو كانت تحتها حفرة، أو كان باطنها أجود، تخيّر البائع إن لم يعلم.

٣٢٨٢. الثالث: لو قال: بعتك هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم، و علما المقدار صحّ،

و إلّا بطل، و كذا يبطل في القفيز الواحد على إشكال، و لو قال: بعتك منها عشرة أقفزة، صحّ مع العلم بتحقّق العشرة فيها.

٣٢٨٣. الرابع: لو قال: بعتك هذه الصبرة بكذا على أن أزيدك قفيزا، و كانا عالمين بالمقدار، و عيّنا القفيز بالمشاهدة أو الوصف،

صحّ البيع، و إلّا فلا، و كذا لو قال: على أن أنقصك قفيزا منها، مع العلم بمقدارها، و كذا كلّ متساوي الأجزاء.

٣٢٨٤. الخامس: لو باع ما لا تتساوى أجزاؤه، كالأرض، و الثوب، و القطيع،

صحّ مع المشاهدة و إن لم يعرف الذرع و لا عدد الغنم، و كذا بيع أبعاضها بالجزء المشاع.

و لو قال: بعتك كلّ ذراع منها بدرهم، و علما الذراع، صحّ، و إلّا فلا.

و لو قال: بعتك منها عشرة أذرع، و كانت أزيد، فإن عيّنها، صحّ، و إن أبهم، و كانت الدار معلومة الذراع، قال الشيخ (رحمه اللّه): صحّ البيع [١] و له بنسبة العددين [٢] لأنّ

[١]. المبسوط: ٢/ ١٥٣؛ و الخلاف: ٣/ ١٦٤، المسألة ٢٦٤ من كتاب البيوع.

[٢]. أي يصير المبيع مشاعا فإذا باع عشرة أذرع و كانت الأرض ثلاثين ذراعا فللمشتري ثلثها و هذا المراد من قول المصنّف «بنسبة العددين».