تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٧ - المطلب الثاني في ما يجب بالاستمتاع

و يجب على المكره بدنتان، و لا يجزئ بدنة الرجل عن بدنتها مع المطاوعة.

و لو كانت محلّة، لم يتعلّق بها شيء، و لا يجب عليها كفّارة، و لا عليه بسببها، و نفقتها للحجّ مع المطاوعة، عليها، و كذا ثمن ماء غسلها.

و يجب عليهما أن يفترقا في القضاء إذا بلغا المكان الّذي وطئها فيه إلى أن يقضيا المناسك، لا من حيث يحرمان، و الروايات [١] تدلّ على التفريق في الحجّة الأولى من ذلك المكان أيضا، و هو حسن.

و معنى الافتراق أن لا يخلوا بأنفسهما بل متى اجتمعا كان معهما ثالث.

قال ابن بابويه: لو حجّا على غير ذلك الطريق لم يفرق بينهما [٢]، و هو قريب.

٢٤١٩. الثاني: قال الشيخ: الحجّة الأولى هي حجّة الإسلام و الثانية عقوبة

[٣]. و ابن إدريس عكس الحال [٤]، و هو الأقوى عندي.

٢٤٢٠. الثالث: لو جامع بعد الموقفين،

صحّ حجّه و عليه بدنة لا غير.

٢٤٢١. الرابع: لو وطئ بعد الوقوف بعرفة و قبل الوقوف بالمزدلفة،

فسد حجّه، و وجبت البدنة و الإتمام.

٢٤٢٢. الخامس: لو وطئ ناسيا أو جاهلا بالتحريم،

لم يفسد حجّه،

[١]. لاحظ التهذيب: ٥/ ٣١٧، برقم ١٠٩٢.

[٢]. الفقيه: ٢/ ٢١٣ (نقله عن أبيه).

[٣]. النهاية: ٢٣٠.

[٤]. السرائر: ١/ ٥٥٠.