تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤٣ - الفصل الثالث في التصرّف في مال اليتيم

ضمن، و لو كان الوليّ هو العامل، فالأقرب أنّه لا تصحّ المضاربة، و تكون له أجرة المثل.

٣٨٩٤. السابع: يجوز إبضاع مال اليتيم،

و هو: دفعه إلى ثقة يتّجر به، و يكون الربح بأجمعه لليتيم، و لا يجوز بيع عقاره لغير حاجة، و يجوز له كتابة عبده مع المصلحة. و لو اقتضت المصلحة عتقه، فالوجه جوازه.

٣٨٩٥. الثامن: يجوز للوليّ [١] تسليم اليتيم إلى معلّم الصنعة،

و تركه في المكتب أيضا.

٣٨٩٦. التاسع: يجوز أن يفرد اليتيم بالمأكول، و الملبوس، و السكنى،

و أن يخلطه بعائلته، و يحسبه كأحدهم، فيأخذ من ماله بإزاء ما يقابل مئونته، و لا يفضله على نفسه، بل يستحبّ أن يفضل نفسه عليه، و لو كان إفراده أرفق به، أفرده، و كذا لو كان الرفق في مزجه، أمزجه استحبابا.

٣٨٩٧. العاشر: الوليّ إذا كان موسرا لا يأكل من مال اليتيم شيئا،

و إن كان فقيرا، قال الشيخ: يأخذ بأقلّ الأمرين من أجرة المثل و قدر الكفاية [٢] و هو حسن. و قال ابن إدريس: يأخذ قدر كفايته [٣] إذا عرفت هذا، فلو استغنى الوليّ لم يجب عليه إعادة ما أكل إلى اليتيم، سواء كان أبا، أو غيره.

٣٨٩٨. الحادي عشر: إذا اتّجر الوليّ بمال اليتيم نظرا له،

قال الشيخ: يستحبّ

[١]. في «ب»: للوصيّ.

[٢]. المبسوط: ٢/ ١٦٣- كتاب البيوع- و الخلاف: ٣/ ١٧٩، المسألة ٢٩٥ من كتاب البيوع.

[٣]. السرائر: ٢/ ٢١١.