تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٩ - القسم الخامس خيار التأخير

و لا يثبت بهذا الغبن أرش بل يتخيّر بين الردّ و الإمساك بجميع الثمن، و مع امتناع الردّ، يلزمه الثمن أجمع.

[القسم] الخامس: خيار التأخير

و فيه ثلاثة مباحث:

٣١١٠. الأوّل: من باع شيئا معيّنا بثمن معلوم، و لم يشترطا تأخير الثمن، و لم يقبض البائع الثمن و لا المشتري السلعة،

لزم البيع ثلاثة أيّام، فإن جاء المشتري بالثمن في الثلاثة، كان أحقّ بالمبيع، و إن خرجت المدة، تخيّر البائع بين الفسخ و الإمضاء.

و لو كان الثمن مؤجّلا، سقط خياره، و إن خرج الأجل و لم يقبض الثمن، و كذا لا خيار للبائع لو كان في المبيع خيار لأحدهما.

و لو قبض المشتري المتاع، و أودعه البائع، فلا خيار، [١] و كذا لو مكّنه من المتاع، أو قبض الثمن، و أودعه المشتري، و لو قبض بعض المتاع، أو قبض البائع بعض الثمن، فالخيار باق.

٣١١١. الثاني: لو هلك المبيع قبل القبض، فهو من مال البائع،

سواء هلك في الثلاثة أو بعدها.

و قال المفيد و المرتضى رحمهما اللّه: التلف في الثلاثة من المشتري [٢].

[١]. قال المصنف في التذكرة: لو قبض المشتري المبيع ثم دفعه وديعة عند بائعه أو رهنا حتّى يأتي بالثمن فلا خيار للبائع، لأنه بإقباضه رضي بلزوم البيع، و يده الآن يد نيابة عن المشتري.

تذكرة الفقهاء: ١/ ٤٩٨- الطبعة الحجرية.

[٢]. المقنعة: ٥٩٢؛ و الانتصار: ٤٣٧، المسألة ٢٤٩.