تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٦ - المطلب الثاني في قدرها و وقتها

٢٨٦٥. الرابع: لا تتداخل الجزية،

بل إذا اجتمعت عليه جزية سنتين أو أكثر، استوفيت منه أجمع.

٢٨٦٦. الخامس: يتخير الإمام في وضع الجزية إن شاء على رءوسهم، و إن شاء على أرضيهم،

و هل يجوز له أن يجمع بينهما: عن رءوسهم شيئا و عن أرضيهم شيئا؟ منع الشيخان من ذلك [١] و قال أبو الصلاح: يجوز [٢] و هو الأقوى عندي.

٢٨٦٧. السادس: يجوز أن يشترط عليهم في عقد الذمّة ضيافة من يمرّ بهم من المسلمين،

و لو لم يشترطها لم تكن واجبة عليهم. و يجب أن تكون الضيافة المشترطة زائدة عن أقلّ ما يجب عليهم من الجزية، و أن تكون معلومة، بأن يشترط عددا معلوما للضيافة في كلّ سنة.

و الأقرب جواز ان يشترط ضيافة ما زاد على ثلاثة أيام لكلّ واحد، و تعيين القوت قدرا و جنسا، و تعيين جنس الادم من لحم و سمن أو زيت و شيرج و قدره، و تعيين علف الدوابّ من الشعير و التبن و القتّ [٣] لكلّ دابّة شيء معلوم.

و لا يكلّفوا الذبيحة و لا ضيافتهم بأرفع من طعامهم إلّا مع الشرط، و ينبغي أن تكون الضيافة على قدر الجزية، فيكثرها على الغنيّ، و يقلّلها على الفقير، و يوسطها على المتوسّط، و لو تساووا ساوى بينهم.

و ينبغي أن يكون نزول المسلمين في فواضل منازلهم و في بيعهم و كنائسهم، و يؤمرون بأن يوسعوا أبواب البيع و الكنائس، و أن يعلوها لمن يجتاز

[١]. المقنعة: ٢٧٣؛ و النهاية: ١٩٣.

[٢]. الكافي في الفقه: ٢٤٩ و ٢٦٠.

[٣]. في مجمع البحرين: القتّ- بفتح تاء مشددة-: الرطب من علف الدواب و يابسه.