تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢ - الخامس في باقي المحظورات

الفدية، و كذا لو خضب رأسه و إن كان رقيقا، أو وضع عليه مرهما يستر رأسه، أو طلى بعسل أو لبن ثخين.

٢٣٢٤. العاشر: لو غطّى رأسه ناسيا، ألقى القناع واجبا، و جدّد التلبية استحبابا، و لا شيء عليه،

و لو ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه، ففي الجواز إشكال.

٢٣٢٥. الحادي عشر: لا يجب على الرجل كشف وجهه

بل يجوز ستره و كشفه.

و قال الشيخ (رحمه اللّه): يجوز تغطية الوجه مع نيّة الكفّارة لا مع عدمها [١].

٢٣٢٦. الثاني عشر: إحرام المرأة في وجهها،

و لا يجوز لها تغطيته، و يجوز لها أن تسدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها.

قال الشيخ: و يكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة، فإن أصابها ثمّ زال أو أزالته بسرعة فلا شيء عليه و إلّا وجب الدم [٢]. و فيه نظر.

٢٣٢٧. الثالث عشر: الخنثى المشكل لا يجوز [٣] له تغطية رأسه

و ان [٤] يغطّي وجهه. و لو جمع بينهما لزمته الفدية. و كذا لو غطّى رأسه و لبس المخيط [٥].

٢٣٢٨. الرابع عشر: يحرم على الرجل التظليل سائرا

و يجوز حال نزوله، و لو اضطرّ السائل إلى التظليل، بأن لا يتمكّن من ملاقاة الشمس، أو

[١]. التهذيب: ٥/ ٣٠٨ في ذيل الحديث ١٠٥٢.

[٢]. المبسوط: ١/ ٣٢٠.

[٣]. كذا في نسخة «ب»: و هو الصحيح.

[٤]. أي مع تغطية رأسه و الحاصل ليس له الجمع بين تغطية الرأس و الوجه.

[٥]. للعلم التفصيلي بالمخالفة.