تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٣١ - الفصل الأوّل من يجب عليه

٢٦٦٦. الخامس: العقل شرط في الوجوب،

فلا يجب على المجنون.

٢٦٦٧. السادس: الحرية شرط في الوجوب،

فلا يجب على العبد و لا المدبّر و لا المكاتب المشروط، و لا المطلق، و إن انعتق أكثره.

٢٦٦٨. السابع: الإسلام ليس شرطا في الوجوب

بل يجب على الكفّار.

٢٦٦٩. الثامن: لو اخرج الإمام العبيد بإذن ساداتهم، و النساء و الصبيان،

جاز الانتفاع بهم، و لا يخرج المجنون لعدم الانتفاع به.

٢٦٧٠. التاسع: يسقط فرض الجهاد عن الشيخ الكبير لعجزه و ضعف قوّته عن الحرب،

و عن الأعمى، و الأعرج [١]، إذا لم يقدر على المشي أو الركوب، و عن المريض إذا كان يضرّ به.

٢٦٧١. العاشر: لو احتاج إلى نفقة، و عجز عنها،

سقط عنه فرض الجهاد، فإذا كانت المسافة قصيرة، لم يجب عليه حتّى يكون له زاد و نفقة عياله في غيبته، و سلاح يقاتل به، و إن كانت طويلة، افتقر مع ذلك إلى وجود الراحلة. و الضابط، الحاجة إليها، سواء قصرت المسافة أو طالت. و الشيخ اعتبر مسافة التقصير [٢] و ليس بمعتمد.

٢٦٧٢. الحادي عشر: إذا قام بالجهاد من فيه كفاية،

سقط عن الباقين، و لا يجب على غيرهم إلّا أن يعيّنه الإمام، لاقتضاء المصلحة، أو قصور القائمين [٣] عن الدفع، أو تعيّنه على نفسه بالنذر أو بالاستيجار أو إذا التقى الزحفان و تقابل الصفّان. [٤]

[١]. في «ب»: و عن الأعرج.

[٢]. المبسوط: ٢/ ٥.

[٣]. في «أ»: «الغانمين».

[٤]. في «ب»: و يقاتل الصفان.