تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٦ - المطلب الثالث في الرضخ

المطلب الثالث: في الرضخ

و فيه تسعة أبحاث:

٢٨٠٥. الأوّل: لا يسهم للنساء من الغنيمة،

بل يرضخ لهنّ و إن احتيج إليهنّ للطبخ و المداراة، و معناه أن تعطى شيئا من الغنيمة يقصر عن السهم بحسب ما يراه الإمام.

٢٨٠٦. الثاني: العبيد لا يسهم لهم بل يرضخ لهم الإمام بحسب ما يراه و إن جاهدوا،

و لا فرق بين العبد المأذون و غيره في عدم الإسهام.

و قال ابن جنيد: يسهم للمأذون [١]، و إن كره مولاه الغزو لم يرضخ له أيضا، و لو عرف منه الإباحة استحقّ الرضخ كالمأذون، و المدبّر و المكاتب كالقنّ. و لو اعتق [٢] العبد قبل تقضّي الحرب اسهم للسيد.

و لو قتل سيّد المدبّر قبل تقضّي الحرب، و هو يخرج من الثلث، عتق و اسهم له إذا كان حاضرا، و من انعتق نصفه قيل يرضخ له بقدر الرقيّة، و يسهم له بقدر الحريّة. و قيل: يرضخ له.

٢٨٠٧. الثالث: الخنثى المشكل يرضخ له،

و قيل: له نصف سهم و نصف الرضخ، و لو انكشف حاله، و علمت رجوليّته أتمّ [٣] له سهم الرجل سواء انكشف قبل تقضّي الحرب أو بعده، و قبل القسمة أو بعدها، على إشكال.

[١]. نقله عنه المصنّف أيضا في التذكرة: ١/ ٤٣٩- الطبعة الحجرية-.

[٢]. في «أ»: و لو عتق.

[٣]. في «ب»: «أسهم» بدل «أتمّ».