تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٧ - المطلب الرابع في الحكم بين المعاهدين و المهادنين

فإذا شرط و اشترى خمرا بطل الشراء، سواء كان بعين المال أو في الذمة، فإن قبض الثمن ضمنه، و إن لم يشترط و اشترى الخمر، بطل البيع أيضا.

و إذا نضّ المال فإن علم المالك انّه تصرّف في محظور أو خالط محظورا، لم يجز له قبضه، و إن علم انّه مباح، قبضه، و إن شكّ كره.

٢٩٢٧. الرابع: إذا آجر نفسه للذمّي صحّ،

سواء كانت في الذمّة أو معيّنة، و تكون أوقات العبادة مستثناة.

٢٩٢٨. الخامس: إذا فعل الذمي ما لا يسوغ في شرعنا و شرعه، كالزنا و اللواط و السرقة،

كان الحكم في ذلك كالحكم بين المسلمين في إقامة الحدود، و إن كان ممّا يجوز في شرعهم، كشرب الخمر و نكاح المحارم، لم يتعرّض لهم مع الاستتار، و إن أعلنوه أدّبهم الإمام على إظهاره.

قال الشيخ: و روي أنّه يقيم عليهم الحدّ، و هو الصحيح [١].

٢٩٢٩. السادس: لو باع نصرانيّ من مسلم خمرا، أو اشتراه منه،

أبطلنا البيع و إن تقابضا، و رددنا الثمن إلى المشتري، سواء كان مسلما أو مشركا، و أرقنا الخمر.

٢٩٣٠. السابع: إذا أوصى مسلم لذمّي بعبد مسلم لم تصحّ الوصية،

و لو كان العبد مشركا فأسلم قبل موت الموصي ثمّ مات فقبله الموصى له لم يملكه.

٢٩٣١. الثامن: يمنع المشرك من تملّك العبد المسلم و شراء المصاحف،

فإن اشترى لم يصحّ البيع، قال الشيخ: و حكم أحاديث رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و آثار السلف

[١]. المبسوط: ٢/ ٦١.