تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٩١ - الفصل الثالث في حجّ النائب

الفصل الثالث: في حجّ النائب

و فيه أربعة و ثلاثون بحثا:

٢٥٤٨. الأوّل: لا يجوز للمستطيع مع التمكّن أن يستنيب غيره في الإتيان بالحجّ الواجب كالإسلام و النذر،

أمّا التطوع فإن كان المستأجر صرورة جاز أن يستنيب، و كذا إن كان غير صرورة مع العجز عن التطوّع و القدرة عليه.

٢٥٤٩. الثاني: لو عجز عن أداء الحجّ [١] الواجب بنفسه، و أمكنه إقامة غيره ليحجّ عنه،

ففي وجوب الاستنابة قولان تقدّما، و لو لم يجد مالا يقيم به غيره، سقط إجماعا، و كذا لو وجد مالا (يقيم به غيره) [٢] و لم يجد النائب.

٢٥٥٠. الثالث: يصحّ الاستيجار للحجّ و تبرأ ذمّة المستأجر إذا كان ميّتا أو ممنوعا،

و يقع حجّ النائب عن المستأجر لا الأجير.

٢٥٥١. الرابع: يشترط في النائب العقل و البلوغ و الإسلام و أن لا يكون عليه حجّ واجب،

و الأقرب اشتراط العدالة.

و يجوز أن يحجّ الرجل عن مثله و عن المرأة، و المرأة عن مثلها و عن الرجل، سواء كانت المرأة أجنبيّة أو من أقارب الرجل، و سواء أخذت أجرة أو لا، و سواء كانت صرورة أو لم تكن.

[١]. في «ب»: عن إدراك الحجّ.

[٢]. ما بين القوسين موجود في «ب».