تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٠ - الفصل الثاني في شرائطه

٣٦٦٨. السابع: يجوز رهن الجارية، و إن كان لها ولد صغير، إجماعا،

فإن حلّ الحقّ، جاز بيعها دون ولدها، و إن كان له أقلّ من سبع سنين على كراهية، و الشيخ منع ذلك [١] بل يباعان معا، فما قابل الجارية يكون المرتهن أحقّ به من باقي الغرماء فتقوّم و هي ذات ولد بدون ولدها، و يقوّم الولد، و يؤخذ من الثمن بالنسبة، و لو لم يعلم المرتهن بالولد حال الارتهان، لم يكن له خيار عندنا، و أثبت الشيخ له الخيار [٢] في البيع المشروط فيه إذا فسخ الرهن، بناء على تحريم التفريق، لأنّ ذلك نقص في القيمة.

٣٦٦٩. الثامن: لو رهنها حائلا فحملت في يد المرتهن من زوج أو زنا، جاز بيعها بانفرادها عندنا،

و عند الشيخ يباعان معا [٣] و يكون المرتهن أحقّ بما يقابلها من الثمن، فتقوّم خالية من الولد، ثمّ يقوّم الولد، و يأخذ بالنسبة، بخلاف الأولى الّتي رضي بكونها أمّ ولد.

٣٦٧٠. التاسع: لو باع عبدا بالخيار له أو لهما، فرهنه المشتري في مدّة الخيار، جاز،

و عند الشيخ لا يجوز [٤] بناء على قوله بعدم الانتقال إلّا بعد الخيار، و لو رهنه المشتري في مدّة خياره لزمه البيع، و لو باع شيئا و أفلس المشتري بالثمن، كان للبائع أخذ العين، فلو رهنه قبله، ففي كونه فسخا للبيع، نظر، و كذا لو رهن الموهوب فيما يصحّ رجوعه فيه، هل يكون رجوعا إشكال.

٣٦٧١. العاشر: يجوز رهن المرتدّ إن كان عن غير فطرة، و لا خيار للمشتري في البيع مع علمه،

فإن تاب زال العيب إن قبلت توبته، و إن كان عن فطرة، أو لم

[١] ١ و ٢. المبسوط: ٢/ ٢١٥.

[٢] ٣. المبسوط: ٢/ ٢١٥ و ٢١٧.

[٣] ٤. المبسوط: ٢/ ٢١١.