تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٨ - الفصل الخامس في الأحكام

جعله ظرفا و كان مجهولا [١]. و لو قال إلى أوّل الشهر أو إلى آخره صحّ، و لا يكون مشتركا بين المتعارف و بين النصف الأوّل أو الأخير.

٣٥٤٦. الثامن: يجب كون المسلم فيه عام الوجود عند الحلول بلا خلاف،

فلا يجوز السلم في الفواكه إذا جعل الأجل وقت تعذرها، و كذا لا يجوز لو جعله إلى محلّ لا يعمّ وجودها فيه، كوقت أوّل العنب فيه، أو آخر وقته.

٣٥٤٧. التاسع: لا يجوز أن يسلم في ثمرة بستان بعينه أو قرية صغيرة، لإمكان انقطاعه،

و كذا لا يجوز أن يكون الغزل من امرأة بعينها، أو الغلّة من زرع بعينه.

٣٥٤٨. العاشر: لا يشترط كون المسلم فيه موجودا وقت السلم،

لجواز السلم أوان الشتاء في الرطب.

الفصل الخامس: في الأحكام

و فيه واحد و عشرون بحثا:

٣٥٤٩. الأوّل: إذا تعذّر تسليم المسلم فيه عند المحلّ،

إمّا لعجزه، [٢] أو لغيبة

[١]. في المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٣٠: و ان قال: محله شهر كذا أو يوم كذا صحّ و تعلق بأوّله، و قيل: لا يصحّ لأنّه جعل ذلك ظرفا فيحتمل أوّله و آخره.

[٢]. الضمير يرجع إلى المسلم إليه المعلوم من سياق الكلام و الأولى أن يقول: «لعجز المسلم إليه أو لغيبته.