تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٥ - المقصد الثامن في بيع الثمار

بشرط القطع و غيره، سواء كان قصيلا أو غيره من البقول، و لو اشترى الرطبة و ما أشبهها جزّة واحدة بشرط القطع، وجب في الحال، فلو أخّر فكالثمرة إذا بيعت [١] و قد سلف.

و لو اشترى قصيلا من شعير جزّة على أن يقطعه، ففعل ثمّ عاد فنبت، فهو لصاحب الأرض، و لو اشترى جزّتين، كان لصاحب الأرض ما ينبت في الثالثة.

و لو اشتراه بأصوله فقطعه، ثمّ نبت، كان لصاحب الزرع خاصّة لا لصاحب الأرض، و لو سقط من الزرع حبّ فنبت في العام المقبل، فهو لصاحب الحبّ لا لصاحب الأرض.

٣٤٤٥. التاسع: يجوز بيع ما يخرط مرّة و أكثر بعد ظهوره،

كالتوت، و الحناء، منفردة، و مع الأصول.

٣٤٤٦. العاشر: يجوز بيع الثمرة مع أصولها و منفردة،

سواء كانت بارزة، كالتفاح و المشمش، أو في قشر يحتاج إليه لادّخاره، كالجوز في القشر الأسفل، أو لا يحتاج كالقشر الأعلى.

٣٤٤٧. الحادي عشر: يجوز بيع الزرع سنبلا قائما و حصيدا،

سواء كان بارزا كالشعير، أو مستترا كالحنطة، منفردة، و منضمّة مع أصوله، سواء شرط القطع أو لا.

و يجوز بيعه قبل أن يسنبل بشرط القطع و التبقية، و لو أطلق، فالوجه وجوب التبقية إلى وقت الحصاد ما لم يقصد القصل [٢] فيجب على المشتري

[١]. في «ب»: إذا بقيت.

[٢]. في «أ»: ما لم يقصد القصيل.