تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٨ - الفصل التاسع في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

كان له أن يقاتله دفعا عن نفسه أو حريمه بأقلّ ما يمكن دفعه به، و لو لم يندفع إلّا بالقتل جاز، و لا دية له، و لا قود، و لا كفّارة.

و هل يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه؟ قال الشيخ: الأقوى الوجوب، و لا يجوز الاستسلام [١] أمّا المال فلا يجب أن يدافع عنه، و لا أعلم فيه خلافا.

و المرأة يجب عليها أن تدافع من أراد فرجها، و لو قتل لم تكن له دية.

٢٩٦٥. الثالث و الثلاثون: إذا تمكّن المقصود من الهرب وجب و إلّا دافع،

و لو تمكّن من الصياح وجب إذا حصل المساعد [٢].

٢٩٦٦. الرابع و الثلاثون: المضطرّ إلى أكل طعام نجس أو شراب نجس

يجب عليه تناوله لحفظ الرمق.

الفصل التاسع: في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

و فيه ثلاثة عشر بحثا:

٢٩٦٧. الأوّل: الأمر طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، و النهي نقيضه.

و المعروف: كلّ فعل حسن اختصّ بوصف زائد على حسنه، إذا عرف فاعله ذلك أو دلّ عليه.

[١]. المبسوط: ٧/ ٢٧٩.

[٢]. في «أ»: المساعدة.