تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٠ - و القسم الأوّل فيما ينقل و يحول

٢٧٣٥. السابع: إذا سرق من الغنيمة ذو السهم و لم يزد على سهمه بقدر النصاب لم يقطع،

و إن بلغ النصاب قطع.

و لو كان السارق عبدا أو امرأة و سرق أكثر من قدر ما يرضخ له بقدر النصاب قطع، و إلّا فلا.

و لو ادّعى الشبهة المحتملة سقط القطع.

و لو سرق عبد الغنيمة منها لم يقطع.

و لو كان أحد الغانمين ابن السارق غير الغانم لم يقطع، إلّا إذا زاد ما سرقه عن نصيب ولده بقدر النصاب.

و لو كان السارق سيّد عبد في الغنيمة، كان حكمه حكم من له نصيب.

٢٧٣٦. الثامن: الغالّ هو الّذي يكتم ما أخذه من الغنيمة، و لا يطلع الإمام عليه، و لا يضعه مع الغنيمة،

فإن غلّ على وجه السرقة قطع، و إلّا فلا، و لا يحرق رحل السارق كما قلناه في الغالّ.

٢٧٣٧. التاسع: إذا باع أحد الغانمين غيره شيئا،

فإن كان المشتري من الغانمين، لم يصحّ البيع، و يقرّ في يد المشتري، و ليس له ردّه إلى البائع و لا للبائع قهره عليه، و إن لم يكن من الغانمين لم يقرّ يده عليه.

و لو كان المبيع طعاما لم يصحّ البيع أيضا، و المشتري أحقّ به، فلو باع أحدهما صاعين من برّ بصاع منه من الغنيمة، لم يثبت الرّبا.

و لو أقرض غانم غانما طعاما أو علفا في بلاد العدوّ صحّ، و ليس