تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٩ - و القسم الأوّل فيما ينقل و يحول

٢٧٣٢. الرابع: إذا ثبت يد المسلمين على الغنيمة

لم يجز التصرّف فيها، و لا في بعضها حتّى الطعام إلّا مع الضرورة، سواء أحازوها في دار الإسلام أو في دار الحرب على إشكال، و لو كان معه من الطعام فضلة، فأدخله في دار الإسلام ردّه إلى المغنم، سواء كان قليلا أو كثيرا.

و لا يجوز وطء جارية المغنم، و إذا حاز المسلمون الغنائم و جمعوها، ثبت حقّهم فيها و ملكوها، سواء جمعوها في دار الحرب أو دار الاسلام، و ثبت لكلّ واحد من الغانمين حق الملك في جزء مشاع غير معيّن. و إنّما يتعيّن باختيار الإمام.

٢٧٣٣. الخامس: من غلّ من الغنيمة شيئا ردّه إلى المغنم، و لا يحرق رحله،

سواء كان آلة السلاح أو لا، و سواء كان الرحل ثياب بدنه أو لا، و سواء كان كتب الأحاديث و العلم أو لا، و سواء كان آلة الدابّة أو لا، و سواء اتخذت متاعا آخر أو لا، و سواء رجع إلى بلده أو لا. و سواء مات أو لا. و سواء باع متاعه، أو وهبه، أو نقله عنه أو لا، و سواء كان الغالّ صبيّا أو لا، حرّا كان أو عبدا ذكرا كان أو لا، مسلما كان أو لا، أنكر الغلول أو اعترف به.

و لا يحرم سهمه من الغنيمة، سواء كان صبيّا أو بالغا.

٢٧٣٤. السادس: إذا تاب [١] الغالّ قبل القسمة،

وجب ردّ ما غلّه في المغنم [٢] و كذا بعد القسمة، فإن تمكّن الإمام من قسمته بين العسكر فعل، و إلّا فالأقرب عندي الصدقة به.

[١]. في «أ»: إذا مات.

[٢]. في «ب»: وجب ردّ ما عليه في المغنم.