تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٤ - المطلب الثالث في نقض العهد

و استضعفه الشيخ [١] و ابن الجنيد، فإن أقام على الامتناع قتل.

و أمّا أولاده الكبار فلهم حكم نفوسهم، و أمّا الصغار، فإن كانت أمّهم على دين يقرّ أهله عليه ببذل الجزية، أقرّوا في بلاد الإسلام، سواء ماتت الأمّ [٢] أولا.

و إن كانت على دين لا يقرّ أهله عليه، فانّهم يقرّون أيضا لما سبق لهم من الذمّة.

المطلب الثالث: في نقض العهد

و فيه ستة مباحث:

٢٩١٨. الأوّل: إذا عقد الإمام الهدنة وجب عليه الوفاء بما عقده ما لم ينقضه المشركون،

فإن شرعوا في نقضه، فإن كان الجميع وجب قتالهم، و إن كان البعض، فإن أنكر الباقون ما فعله الناقضون بقول أو فعل ظاهر، [٣] أو اعتزلوهم، أو راسلوا الإمام يعرّفونه إنكارهم و إقامتهم على العهد، كان العهد باقيا في حقّهم، و إن سكتوا كانوا ناقضين أيضا.

٢٩١٩. الثاني: إذا نقض جميع المشركين العهد غزاهم الإمام و بيّتهم و أغار عليهم و صاروا حربا،

و إن نقض البعض غزاهم الإمام خاصّة دون المقيمين على العهد، فلو اختلطوا أمرهم [٤] الإمام بالتمييز، و لو لم يتميّزوا فمن اعترف بالنقض قتل، و من أنكر قبل قوله و ترك.

[١]. المبسوط: ٢/ ٥٧.

[٢]. و في النسختين «مات الإمام» و هو تصحيف و الصحيح ما اثبتناه، كما في المبسوط: ٢/ ٥٨؛ و التذكرة: ١/ ٤٥٦- الطبعة الحجرية-.

[٣]. في «أ»: ظاهرا.

[٤]. في «أ»: «اقرهم» و هو تصحيف.