تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٦٧ - الفصل الثاني في الكفالة

بدين لازم، أو حقّ تصحّ المطالبة به، سواء كان الدّين معلوما، أو مجهولا، و سواء كان المكفول بالغا، أو صبيّا، أو عاقلا، أو مجنونا، و إذن الوليّ قائم مقام إذنهما إن اشترط إذن المكفول به.

٣٩٥٩. الخامس: تصحّ الكفالة ببدن المحبوس، و الغائب، و الزّوجة، و العبد الآبق،

و من عليه عقوبة لآدميّ، و المدّعى عليه و إن لم تقم عليه البيّنة.

٣٩٦٠. السادس: لا تصحّ كفالة بدن من عليه الحدّ لأجل الحد،

سواء كان للّه تعالى أو لآدميّ، نعم تجوز الكفالة على إحضار الجاني عمدا، أو خطأ في النفس و ما دونها.

٣٩٦١. السابع: الأقرب جواز الكفالة بالمكاتب.

و منع الشيخ [١] ليس بجيّد.

٣٩٦٢. الثامن: يعتبر في الكفالة رضاء الكفيل، و المكفول له.

و لا عبرة برضاء المكفول به، و في المبسوط يعتبر رضاه [٢] و اختاره ابن إدريس [٣] و فيه قوّة.

٣٩٦٣. التاسع: إذا كانت الكفالة حالّة، أو مطلقة،

كان له مطالبته بإحضاره في الحال، فإن أحضره و هناك يد ظالمة تمنعه من استيفاء ما عليه، لم يبرأ الكفيل، و لم يلزم المكفول له تسليمه في تلك الحال، و إن لم تكن هناك يد حائلة، لزمه قبوله، على إشكال، فإن قبله برئ الكفيل، و لا يفتقر إلى أن يقول:

برئت إليك منه، أو قد سلمته إليك، أو قد أخرجت نفسي من كفالته، و إن امتنع من تسلميه برئ الكفيل على إشكال. و لا يفتقر إلى إشهاد رجلين [٤] و لا اذن

[١]. المبسوط: ٢/ ٣٤٠.

[٢]. المبسوط: ٢/ ٣٣٧.

[٣]. السرائر: ٢/ ٧٧.

[٤]. في «أ»: إشهاد رجل.