تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٧ - الفصل الأوّل في إجارة المنادي و الكيّال و الوزّان

٣٥٧٥. السادس: لو اختلفا في النقد

[١] فالقول قول المالك مع اليمين.

٣٥٧٦. السابع: الواسطة أمين لا يضمن ما يتلف إلّا بتعدّ أو تفريط،

فلو ادّعاه المالك فعليه البيّنة، و على الواسطة اليمين، و لو ثبت، ضمن القيمة يوم التفريط، و لو اختلفا فالقول قول الغارم مع اليمين.

٣٥٧٧. الثامن: لو قال له: بعه و لم يسمّ الثمن، فباعه بثمن المثل أو أزيد، لزم،

و لا خيار للمالك، و لو باعه بأقلّ، تخيّر المالك في الفسخ و الإمضاء. و قال الشيخ:

يضمن الواسطة تمام القيمة [٢]. و قال ابن إدريس: يبطل البيع [٣] و هما رديّان.

٣٥٧٨. التاسع: لا ضمان على الواسطة فيما يغلبه عليه ظالم.

٣٥٧٩. العاشر: الدرك في جودة المال على المشتري، و في جودة المتاع على البائع، دون الواسطة فيهما،

و كذا الدرك على البائع لو كان المبيع مستحقا. و قال الشيخ: كل وكيل باع شيئا، فاستحق وضاع الثمن في يد الوكيل، فانّه يرجع المشتري على الوكيل، و الوكيل على الموكّل [٤]. و ليس بمعتمد.

٣٥٨٠. الحادي عشر: لو تبرّع الواسطة بالبيع أو الشراء، لم يستحق أجرة،

و إن أجاز المالك.

[١]. في «ب»: «لو اختلفا في الردّ» الظاهر انّه تصحيف.

[٢]. النهاية: ٤٠٨.

[٣]. السرائر: ٢/ ٣٤٠.

[٤]. الخلاف: ٣/ ٣٤٦، المسألة ٤٨ من كتاب الرهن.