تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٦ - الفصل الأوّل الوصف و الجنس

الخبز إشكال، أقربه العدم، لتعذّر ضبطه بالوصف، و جواز إقراضه للعادة دفعا للضرورة، لا يستلزم جواز السلف.

٣٥١١. السادس: النبل المعمول و النشّاب، لا يجوز السلم فيهما،

و يجوز في عيدانهما [١] قبل نحتها.

٣٥١٢. السابع: لا يجوز السلف في الرءوس و الأطراف،

و كذا لا يجوز في الجلود، لتفاوتها، فالورك ثخين قويّ، و الصدر ثخين رخو، و البطن رقيق ضعيف، فلا يمكن ضبطه، قال الشيخ: يجوز إذا عيّن الغنم و شوهد الجلود [٢] و هو ليس بسلم في الحقيقة.

٣٥١٣. الثامن: قد بيّنا أنّ شرط صحّته، ذكر الوصف،

و الإجماع واقع على ذكر الجودة و الرداءة، و يجب ذكر ما عداه بعد ذكر الجنس و النوع، ممّا يختلف الثمن باختلافه.

و يجب في الوصف المميّز أن يؤتى فيه بلفظ يعرفه غير المتعاقدين، و لا يكفي الجنس و النوع و الجودة، و لا يجوز أن يستقصى في الأوصاف بحيث يندر وجود المسلم فيه، و كذا لا يصحّ اشتراط الأجود بخلاف الجودة، و لو شرط الأردأ، فالأقرب جوازه، لعدم العجز عن تسليم ما يجب قبوله، و يترك كلّ وصف مذكور على أقلّ الدرجات.

و لو أسلف في ثوب على صفة خرقة أحضراها، لم يجز لإمكان تلفها، فيحصل جهالة الوصف.

[١]. في مجمع البحرين: العود من الخشب واحد العيدان و الأعواد.

[٢]. النهاية: ٣٩٧.