تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٩ - المقصد الثاني في عقد البيع و شروطه

شراء مسلم لم يصحّ، و لو و كلّ مسلم كافرا في شراء مسلم، فالوجه الصحّة.

و لو قال كافر لمسلم: اعتق عبدك عنّي عن كفّارتي، فأعتقه، فالوجه عدم الصحّة. و لو اشترى الكافر مسلما في شراء ينعتق عليه، كالاب، ففي البطلان إشكال.

و لو استأجر الكافر مسلما لعمل في الذمة، صحّ، و لو استأجر مدّة كشهر، ففي الجواز نظر.

٣٠٧٩. الثالث عشر: لا يصحّ بيع الحرّ و لا شراؤه، و كذا ما لا منفعة فيه، كفضلات الإنسان،

من شعره، و ظفره، و قد سلف، و الأقرب جواز بيع لبن الآدميّات.

و كذا لا يجوز بيع ما يشترك فيه المسلمون قبل الحيازة، كالماء و الكلاء، و السمك.

و لو استولى على شيء منها جاز بيعه.

و لا يصحّ بيع الأرض المفتوحة عنوة، بل يجوز بيع آثاره فيها، كالبناء، و الغراس، و ماء البئر لمن استنبطه، و ماء النهر لمن حفره، يجوز بيعه على كراهية.

و ما يظهر من المعادن في الأرض المملوكة، لمالكها يجوز بيعها و التصرّف فيها.

٣٠٨٠. الرابع عشر: لا يجوز بيع الوقف ما دام عامرا،

و لو أدّى بقاؤه الى خرابه، جاز بيعه، و كذا يباع لو خشي وقوع فتنة بين أربابه مع بقائه، على خلاف.

٣٠٨١. الخامس عشر: لا يجوز بيع أمّهات الأولاد مع حياة الولد،

إلّا في