تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٥ - الفصل الخامس في الغرر

الفصل الخامس: في الغرر

و فيه واحد و أربعون بحثا:

٣٢٩٢. الأوّل: لا يجوز بيع ما ليس عنده إذا كان الثمن معيّنا في يد مالكه قبل شرائه،

و لو كان مطلقا موصوفا جاز و إن لم يكن في ملكه.

٣٢٩٣. الثاني: لا يجوز بيع الحمل في بطن أمّه منفردا، و لو باعه مع أمّه صحّ،

و لو باع الأمّ و شرط وضعها بعد مدّة معيّنة بطل، و لا يجوز بيع حبل الحبلة، فقيل:

نتاج النتاج، و قيل: جعل حمل النتاج أجلا [١]، و هو باطل بمعنييه، و لو شرط الأوّل في عقد، ففي صحّته إشكال.

٣٢٩٤. الثالث: لا يجوز بيع اللبن في الضرع،

سواء كانت أيّاما معلومة أو لا، و لو باعه مع ما احتلب منه. قال الشيخ: يجوز، لرواية سماعة [٢]، و الوجه عندي البطلان.

٣٢٩٥. الرابع: اختار المفيد (رحمه اللّه) [٣] و ابن إدريس [٤] جواز بيع أصواف الغنم و شعورها على جلودها منفردة مع المشاهدة،

و منعه الشيخ [٥]، و الأوّل أقوى.

و كذا يصحّ لو باع الغنم، و استثنى الأصواف، و لو باع الصوف على ظهر

[١]. لاحظ المبسوط: ٢/ ١٥٨.

[٢]. النهاية: ٤٠٠؛ و لاحظ التهذيب: ٧/ ١٢٣ برقم ٥٣٨.

[٣]. المقنعة: ٦٠٩.

[٤]. السرائر: ٢/ ٣٢٢.

[٥]. النهاية: ٤٠٠؛ و الخلاف: ٣/ ١٦٩، المسألة ٢٧٦ من كتاب البيوع.