تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٦ - الفصل الخامس في الغرر

الحيوان مع ما في بطنه، قال الشيخ يجوز [١]. و الوجه المنع.

٣٢٩٦. الخامس: لا يجوز بيع السمك في الآجام إجماعا،

و لو ضم إليه قصب الأجمة. قال الشيخ جاز، [٢] و ليس بمعتمد، و كذا لا يصحّ لو اصطاد شيئا منه، و باعه مع ما في الأجمة، و انّما يصحّ بيعه في الماء مع مشاهدته أجمع و ملكه و إمكان اصطياده.

٣٢٩٧. السادس: قال الشيخ: يجوز أن يشتري الإنسان، أو يتقبّل بشيء معلوم،

جزية رءوس أهل الذمّة، و خراج الأرضين، و ثمرة الأشجار، و ما في الآجام من السّموك، إذا كان قد أدرك شيء من هذه الأجناس، و كان البيع في عقد واحد، و إن لم يدرك شيء من هذه الأجناس لم يجز، [٣] و منعه ابن إدريس مطلقا [٤]، و هو الأقوى.

٣٢٩٨. السابع: لو أعدّ بركة أو مصفاة لصيد السمك فحصل فيها، ملكه،

و يجوز أن يستأجر برك الحيتان ليحبسها فيها، و شبكة الصيد ليصطاد بها، و لو استاجر أرضا للزراعة فيدخل فيها سمك، و نصب الماء، فالمستأجر أحقّ به من غير تملّك.

و لو وثبت سمكة إلى سفينة فأخذها بعض الركاب، كانت ملكا له، أمّا السفن المعدّة لذلك، كالّتي يجعل فيها الضوء و يضرب فيها صواني [٥] الصفر

[١]. النهاية: ٤٠٠.

[٢]. النهاية: ٤٠١.

[٣]. النهاية: ٤٠٠.

[٤]. السرائر: ٣٢٣.

[٥]. الصواني مفردها «صينية»: الآنية المنسوبة إلى بلاد الصين، و المراد الطبق المتخذ من النحاس لوثوب السمك إليه لتلألؤ الضوء عليه.