تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥٩ - المطلب الرابع في الأحكام

و لو أبرأ المضمون له ذمّة المضمون عنه، لم يبرأ الضامن. و لو أبرأ ذمّة الضامن، برئا جميعا، و لم يكن للضّامن مطالبة المضمون عنه بشيء.

٣٩٣٧. الثالث: إذا أطلق الضمان صحّ، و له أن يطالب به أيّ وقت شاء،

و إن كان مؤجّلا صحّ أيضا، و لو كان الدّين حالّا فضمنه مؤجّلا صحّ، و كذا لو كان الدّين مؤجّلا فضمنه حالّا على إشكال، و الأقرب أنّه ليس له مطالبة المضمون عنه قبل الأجل، و إن ضمن بإذنه و أدّى حالّا.

و لو كان مؤجّلا فضمنه إلى أجل أزيد أو أنقص على إشكال صحّ.

و للشيخ قول بالمنع من الضمان الحالّ مطلقا [١] و قول آخر: بالمنع من ضمان المؤجّل حالّا [٢].

٣٩٣٨. الرابع: إذا ضمن الحالّ مؤجّلا صحّ، و برئت ذمّة المضمون عنه،

و ليس للضّامن مطالبة المضمون عنه إلّا بعد الأداء، و ليس للمضمون له مطالبة الضّامن قبل الأجل، و لو قضاه الضامن قبل الأجل، فالوجه أنّه ليس له مطالبة المضمون عنه إلّا بعد الأجل، و لو كان الدّين مؤجّلا فضمنه حالّا، وجب عليه الدفع في الحال، و ليس له مطالبة المضمون عنه إلّا بعد الحلول و الأداء.

٣٩٣٩. الخامس: إذا ضمن مؤجّلا، فمات الضامن حلّ الدّين عليه،

و ليس لورثته الرجوع على المضمون عنه إلّا بعد الأداء و انقضاء الأجل إن كان الأصل مؤجّلا، و لا اعتبار بموت المضمون عنه.

[١]. اختاره في النهاية: ٣١٥- باب الكفالات و الضمانات و الحوالات-.

[٢]. ذهب إليه في المبسوط: ٢/ ٣٤١.