تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٦ - المطلب الرابع في الحكم بين المعاهدين و المهادنين

المطلب الرابع: في الحكم بين المعاهدين و المهادنين

و فيه تسعة مباحث:

٢٩٢٤. الأوّل: إذا تحاكم إلينا ذمّي و مسلم، أو مستأمن و مسلم،

وجب على الحاكم أن يحكم بينهما على ما يقتضيه حكم الإسلام، و إن تحاكم أهل الذمّة بعضهم مع بعض، تخيّر الإمام بين الحكم بينهم و الإعراض عنهم [١] و لا يجب الحكم بينهم، و كذا لو كانوا مستأمنين.

٢٩٢٥. الثاني: إذا استعدى أحد الخصمين على الآخر أعداه الإمام في كلّ موضع يلزم الحاكم الحكم بينهم،

فإذا استدعى خصمه وجب عليه الحضور إلى مجلس الحاكم.

و لو جاءت امرأة ذمّية تستعدي على زوجها الذمّي في طلاق أو ظهار أو ايلاء، تخيّر الإمام في الحكم بينهم حكم المسلمين و الردّ على أهل نحلتهم ليحكموا بينهم بمذهبهم.

فإن حكم بينهم منعه في الظهار من الوطء قبل الكفارة، و لا يكفّر بالصوم و لا بالعتق بل بالإطعام.

٢٩٢٦. الثالث: لا يكره للمسلم أن يأخذ من نصرانيّ ما لا مضاربة،

و يكره له أن يدفع إلى النصرانيّ مالا للمضاربة، و ينبغي أن يشترط عليه ألّا يتصرّف إلّا بما يسوغ في شرع الإسلام.

[١]. في «ب»: أو الإعراض عنهم.