تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٢ - الفصل الثاني في القرض

أو لم يشرط، لم يكن به بأس [١] و فيه إشكال مع الشرط.

٣٦١٠. السادس: لا يكره إقراض المعروف بحسن القضاء،

و قد كان النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) معروفا بحسن القضاء، و لم يكره إقراضه.

٣٦١١. السابع: لو شرط في القرض أن يوفّيه أنقص ممّا أقرضه، ففي التحريم إشكال،

سواء كان ممّا يجري فيه الربّا، أو لا، و لو شرط المكسر عوض الصحيح [٢]، أو تأجيل الحالّ، لغى الشرط و صحّ القرض.

٣٦١٢. الثامن: لو اقترض من رجل نصف دينار فدفع إليه دينارا صحيحا،

و قال: نصفه قضاء و نصفه وديعة، أو سلما في شيء صحّ، و للمقرض الامتناع من قبوله.

و لو اشترى بالنصف الباقي من الدينار سلعة جاز، إلّا أن يشرط فيقول:

أقرضتك صحيحا بشرط أن آخذ منك بنصفه الباقي سلعة، فالوجه عدم الجواز.

و لو لم يشرط [٣] جاز، و لو ترك النصف الآخر وديعة، جاز و اشتركا فيه.

فلو أرادا كسره جاز، و لو اختلفا لم يجبر الممتنع على كسره.

٣٦١٣. التاسع: القرض لا يثبت فيه خيار للمقترض و لا للمقرض.

بل للمقرض المطالبة في الحالّ، و للمقترض الدفع عاجلا، و ليس لأحدهما الامتناع من حقّ صاحبه.

٣٦١٤. العاشر: يثبت الملك في القرض بالعقد و القبض،

و هو عقد لازم من

[١]. النهاية: ٣١٢.

[٢]. في «أ»: عن الصحيح.

[٣]. في «أ»: و لو لم يشترط.