تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤١ - الفصل الثالث في الإقالة

٣٥٩٠. الثالث: تصحّ الإقالة في جميع ما تناوله العقد و في بعضه،

سواء كان سلما أو غيره.

٣٥٩١. الرابع: إذا أقاله ردّ الثمن إن كان باقيا، و مثله إن كان تالفا،

و قيمته إن لم يكن مثليّا، و لو دفع عرضا [١] عنه لم أستبعد جوازه مع التراضي، سواء كان باقيا أو تالفا، بخلاف ما لو أقاله بغير الجنس.

٣٥٩٢. الخامس: قال الشيخ: إذا أخذ الدنانير بدل الدراهم، أو بالعكس،

وجب القبض قبل التفرّق، لأنّه صرف، و إن أخذ عرضا آخر، جاز أن يفارقه قبل القبض [٢].

٣٥٩٣. السادس: لا تسقط أجرة الدلّال بالبيع الأوّل، و لا الكيّال، و لا الوزّان و لا الناقد.

٣٥٩٤. السابع: لو تقايلا بالثمن رجع كلّ عرض [٣] مالكه،

فلو كان العوض تالفا، فالوجه صحّتها، و كان الحكم كما قلناه في الثمن، و لو اختلفا في قدر الثمن بعد الإقالة، فالوجه قبول قول المشتري مع اليمين. و عدم البيّنة، و لم أظفر فيهما بكلام لأحد سبق.

[١]. في «ب»: عوضا.

[٢]. المبسوط: ٢/ ١٨٧.

[٣]. في «أ»: عوض.