تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٨ - الفصل الثالث في بيع الدّين

٣٦٣١. الثالث: لا يجوز بيع الرزق الّذي على السلطان قبل قبضه،

و كذا لا يجوز بيع أهل الزكوات و الأخماس قبل قبضها.

٣٦٣٢. الرابع: إذا دفع إلى صاحب الدّين عروضا على أنّها قضاء، و لم يساعره،

احتسب بقيمتها يوم القبض، و لا يلزمه ردّ المثل، أمّا لو أعطاه قرضا عليه، فانّه يردّ مثله.

٣٦٣٣. الخامس: الدّين لا يتعيّن ملكا لصاحبه إلّا بقبضه،

فلو جعله مضاربة قبل قبضه، لم يصحّ.

٣٦٣٤. السادس: و القسمة لا تصحّ في الدّين،

فلو كان لأثنين مال في ذمم جماعة، ثمّ تقاسما به، كان ما يحصل لهما، و ما يتوى [١] منهما.

٣٦٣٥. السابع: الذمّي إذا باع ما لا يصحّ للمسلم تملّكه، كالخمر و الخنازير جاز دفع الثمن إلى المسلم عن حقّ له،

و لو كان البائع مسلما لم يجز.

٣٦٣٦. الثامن: لو باع الدّين كان ضامنا له،

فإن وفّى الّذي عليه الدّين المشتري، و إلّا رجع على البائع بالدّرك؛ قاله الشيخ (رحمه اللّه) [٢].

[١]. أي ما يهلك. و في التذكرة: ٢/ ٤: كان الحاصل لهما و التالف منهما.

[٢]. النهاية: ٣١١.