تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٦ - الفصل الثاني في القرض

و لو قال: اكفل عنّي و لك ألف قيل: لم يجز [١]، لأنّ الكفيل يلزمه الدّين، و يجب على المكفول عنه قضاؤه مع الأداء كالقرض، و مع العوض يكون جارا للمنفعة.

٣٦٢٥. الواحد و العشرون: لو استقرض دراهم وجب عليه ردّ مثلها في الوزن و الصفة،

و لا يردّها بسكّة مخالفة لسكّة القرض [٢]، و لو سقطت تلك الدراهم و جاءت غيرها لم يكن عليه إلّا الدراهم الّتي اقترضها، أو سعرها بقيمة الوقت الّذي اقترضها فيه، كذا؛ قاله الشيخ [٣]، و به رواية صحيحة. [٤]

و لا يجب على المقترض ردّ النقد الحادث. و في رواية ضعيفة السند عن الرضا (عليه السلام) ان عليه دراهم تجوز بين الناس كما اخذ ما ينفق بين الناس [٥]. و جمع الشيخ بينهما بأنّه يأخذ منه ما ينفق بين الناس يعني بقيمة الدراهم الأولى مما ينفق بين الناس، لأنّه يجوز أن تسقط الدراهم الاولة [٦] حتى لا يكاد تؤخذ أصلا، فلا يلزمه أخذها و هو لا ينتفع بها، و انّما له قيمة دراهمه الأولة، و ليس له المطالبة بالدراهم الّتي تكون في الحال [٧].

٣٦٢٦. الثاني و العشرون: إذا أقرضه في بلد ثمّ طالبه به في بلد آخر،

لم يجب عليه حمله إلى بلد المطالبة. و لو طالبه بالقيمة لزم، و لو تبرّع المستقرض [٨]

[١]. لاحظ المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٦٥.

[٢]. في «ب»: بسكة القرض.

[٣]. النهاية: ٣٨٤.

[٤]. التهذيب: ٧/ ١١٧ برقم ٥٠٧؛ و الاستبصار: ٣/ ٩٩ برقم ٣٤٣.

[٥]. الاستبصار: ٣/ ١٠٠ برقم ٣٤٥.

[٦]. في المصدر «الأولى».

[٧]. الاستبصار: ٣/ ١٠٠ في ذيل الحديث ٣٤٥.

[٨]. في «ب»: المقترض.