تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٢ - الفصل الرابع في الأحكام

الفصل الرابع: في الأحكام

و فيه ستّة مباحث:

٣١٩٩. الأوّل: إذا باع الربوي بجنسه متماثلا، أو بغيره متفاضلا، لم يجب القبض قبل التفرّق،

إلّا في الصرف، فلو تفرّقا قبل التقابض في غيره، لم يبطل البيع.

٣٢٠٠. الثاني: الربا يحرم بين المسلمين في دار الإسلام و دار الحرب.

٣٢٠١. الثالث: يثبت الربا بين المسلم و الذميّ،

قاله الشيخ (رحمه اللّه) [١] و قال المفيد [٢] و المرتضى [٣] و ابن بابويه [٤] (رحمه اللّه) لا يثبت، و أجمعنا على انتفائه بين المسلم و أهل الحرب.

٣٢٠٢. الرابع: لا ربا بين الولد و والده،

لأنّ مال الولد في حكم مال الوالد، و لا بين السيّد و عبده المختص، و لا بين الرجل و زوجته، و لو كان العبد مشتركا يثبت الربا بينه و بين كلّ واحد من مواليه.

٣٢٠٣. الخامس: كل من قلنا بانتفاء الربا بينه و بين غيره،

فإنّ لكلّ منهما ان يأخذ الفضل و يعطيه، إلّا أهل الحرب فانّا نأخذ الفضل و لا نعطيهم إيّاه.

[١]. النهاية: ٣٧٢.

[٢]. حكاه عنه ابن إدريس في السرائر: ٢/ ٢٥٢، و المصنف أيضا في المختلف: ٥/ ١١٢.

[٣]. الانتصار: ٤٤٢، المسألة ٢٥٣.

[٤]. المقنع: ٣٧٤.