تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٨ - المقصد الثامن في بيع الثمار

و لو كان مأكولا، فاستثنى الرأس أو الجلد، فللشيخ قولان [١] و لو استثني الحمل، جاز.

٣٤٥٤. الثامن عشر: لو استثنى المشتري للزرع أو النخل بقاءه إلى أوان أخذه لفظا،

قيل: يبطل، للجهالة، و إن وجب له ذلك حكما.

و لو باعه دارا الّا ذراعا معيّنا، فان عيّن موضعه، صحّ، و إلّا فلا، علما بذرعان [٢] الدار أو جهلها أحدهما أوهما.

و لو استثنى الكسب من السمسم، أو الحبّ من القطن، لم يصحّ، و كذا لو استثنى الشيرج، و كذا لو باعه بدينار إلّا درهما، أو قفيزا، لأنّ قصده رفع قيمة المستثنى من المستثنى منه و هي مجهولة.

٣٤٥٥. التاسع عشر: لو استثنى من الثمرة شيئا يصحّ استثناؤه،

ثمّ تلف بعض الثمرة، سقط من المستثنى بحسابه.

٣٤٥٦. العشرون: لو تلفت الثمرة بجائحة [٣] قبل القبض، فهي من مال البائع،

و إن كان بعده، فمن المشتري، سواء كان التالف الثلث أو أقل أو أكثر.

و لو كان التلف بفعل البائع فمن ضمانه، و إن كان من المشتري ضمنه، و إن كان من غيرهما، فإن كان بعد القبض، فله الرجوع على المتلف بالقيمة، و إن كان قبله، تخيّر بين الفسخ و الرجوع على المتلف، و لو تلف البعض، فالحكم فيه

[١]. قول بعدم الجواز ذهب إليه في المبسوط: ٢/ ١١٦، و قال في النهاية: ٤١٣: و إذا باع الإنسان بعيرا أو بقرا أو غنما، و استثنى الرأس و الجلد، كان شريكا للمبتاع بمقدار الرأس و الجلد.

[٢]. الذرعان و الأذرع: جمع الذراع.

[٣]. الجائحة: الآفة الّتي تهلك الثمار و تستأصلها. مجمع البحرين.