تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٢ - الفصل الأوّل فيما يحرم التكسب به

٣٠٢٣. التاسع عشر: تحرم السرقة و الخيانة و بيعها و أخذ ثمنها،

و لا تحريم مع الجهل بكونها سرقة، و لو اشتبهت السرقة بغيرها جاز الشراء ما لم يعلم العين المسروقة، و من وجد عنده سرقة كان ضامنا لها، إلّا أن يقيم البيّنة بشرائها، فيضمن و يرجع به على البائع مع جهله بالغصبيّة.

و لو اشترى بالمال المسروقة ضيعة أو جارية، فإن كان بالعين، بطل البيع، و إن كان في الذمّة، حلّ له وطء الجارية و التصرّف في الضيعة، و عليه ردّ المال خاصّة [١]، و لو حجّ به برأت ذمّته مع وجوبه عليه.

٣٠٢٤. العشرون: الرشاء في الحكم حرام،

سواء كان حكم لباذله أو عليه بحقّ أو باطل.

٣٠٢٥. الواحد و العشرون: لا يجوز بيع تراب الصياغة،

فإن بيع تصدّق بثمنه، و لم يملكه البائع.

٣٠٢٦. الثاني و العشرون: التطفيف حرام في الكيل و الوزن.

٣٠٢٧. الثالث و العشرون: كلّ ما لا ينتفع به كالحشرات،

مثل الفأرة، و الحيّات، و العقارب، و الخنافس، و الجعلات، و بنات وردان [٢]، و سباع البهائم الّتي لا يصلح للاصطياد، كالأسد و الذئب، و ما لا يؤكل، و ما لا يصاد به من الطير، كالرخم [٣] و الحدأة [٤] و الغراب الأبقع و الأسود، و بيضها، لا يجوز [٥] بيعه و لا شراؤه،

[١]. في «ب»: وزر المال خاصة.

[٢]. في مجمع البحرين: «بنات وردان» بفتح الواو دويبة تتولّد في الأماكن الندية قاله في حياة الحيوان، و في غيره «بنات وردان»: دود العذرة.

[٣]. في مجمع البحرين: الرخمة- كقصبة-: طائر يأكل العذرة، و هو من الخبائث و ليس من الصيد، و الجمع رخم كقصب، و في الصحاح: طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة.

[٤]. في مجمع البحرين: الحدأة: طائر خبيث، و يجمع بحذف الهاء.

[٥]. قوله «لا يجوز» خبر لقوله «كلّ ما».