تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٦ - الفصل الخامس في الصرف

٣٢١١. السابع: لا يجوز بيع تراب الصاغة،

فإن بيع، ردّ إلى أرباب التراب، فإن لم يعلموا تصدّق به عنهم.

٣٢١٢. الثامن: الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف جاز إخراجها،

و لو كانت مجهولة الصرف وجب الإعلام.

٣٢١٣. التاسع: الأواني المصوغة من الجوهرين إن علم مقدار كلّ واحد،

جاز بيعه بجنسه مماثلا [١] و بغيره مطلقا، و إن لم يعلم و أمكن التخليص، لم تبع بأحدهما، و بيعت بهما أو بغيرهما، و إن تعذّرت، بيعت بالأقلّ، و لو تساويا تغليبا، بيعت بهما.

٣٢١٤. العاشر: السيوف المحلّاة و المراكب المحلّاة، إن علم مقدار الحلية، بيعت بها [٢] مع زيادة الثمن،

أو بغير الجنس مطلقا، و إن لم يعلم، و تعذّر نزعها، بيعت بغير الجنس، أو به مع غيره.

٣٢١٥. الحادي عشر: لو باعه درهما بدرهم، و شرط عليه صياغة خاتم، جاز،

و لا يتعدّى (الحكم) [٣].

و لو قال: صغ لي خاتما وزنه درهم، و أعطيك درهمين، من غير بيع، جاز.

٣٢١٦. الثاني عشر: الذهب و الفضّة يتعيّنان أثمانا،

فلو اشترى ذهبا بذهب، أو فضّة بفضّة، و كانا معيّنين، ثمّ وجد أحدهما فيما قبضه عيبا، بطل الصرف

[١]. في «ب»: متماثلا.

[٢]. في «أ»: بهما.

[٣]. ما بين القوسين موجود في «أ». أي لا يتعدى عن مورده لأنّه منصوص. لاحظ التذكرة: ١/ ٤٩٠- الطبعة الحجرية-.