تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٤ - المطلب الأوّل في وجوب الجزية و من يؤخذ منه

لها الذمّة و مكنت بشرط التزام أحكام الإسلام، و لا يؤخذ منها شيء.

و لو كان في حصن رجال و صبيان و نساء، فامتنع الرجال من أداء الجزية، و طلبوا الصلح على أنّ الجزية على النساء و الصبيان [دون الرجال] لم يجز، و بطل الصلح إن فعل. [١]

و لو طلب النساء ذلك، و دعوا [٢] أن تؤخذ منهنّ الجزية، و يكون الرجال في أمان، لم يصحّ، و لو قتل الرجال أو لم يكن في الحصن سوى النساء فطلبن عقد الذمّة بالجزية لم يجز ذلك، و يتوصّل إلى فتح الحصن و يسبين.

و قال الشيخ: يلزمه عقد الذمّة لهنّ، على أن يجري عليهنّ أحكام الإسلام و لا يأخذ منهن شيئا، فإن أخذه ردّه [٣] و لو دخلت الحربيّة دار الإسلام للتجارة بأمان، لم يكن عليها أن تؤدي شيئا.

٢٨٦٠. السادس عشر: تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني و الزمن.

و الأقرب مساواة الأعمى لهما، و تؤخذ من أهل الصوامع و الرهبان.

٢٨٦١. السابع عشر: الأقرب عدم سقوط الجزية عن العبد،

و اختار الشيخ سقوطها [٤] و لا فرق بين أن يكون لذميّ أو لمسلم، و يؤدّيها مولاه عنه، و لو كان نصفه حرّا و نصفه رقّا، اخذ منه نصيب الحريّة و من مولاه نصيب الرقيّة، و لو اعتق فإن كان حربيّا لم يقرّ بالجزية بل يقهر على الإسلام. قال ابن الجنيد: و لا يمكن من اللحوق بدار الحرب بل يسلم أو يحبس [٥] و إن كان ذمّيا لم يقرّ في دار الإسلام إلّا ببذل الجزية أو يسلم.

[١]. أي و إن عقد الصلح.

[٢]. هكذا في النسخ و التذكير باعتبار لفظ الجمع.

[٣] ٣ و ٤. المبسوط: ٢/ ٤٠.

[٤] ٥. نقله عنه المصنف في التذكرة أيضا: ١/ ٤٤٧- الطبعة الحجرية-.