تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٤ - الفصل الثامن في قتال أهل البغي

العدل من معهم، و لو قتل أهل البغي أسارى أهل العدل لم يجز لأهل العدل قتل أساراهم إذا لم تكن لهم فئة.

٢٩٤٩. السابع عشر: أموال أهل البغي ضربان:

أحدهما: ما لم يحوه العسكر، و الإجماع على بقائه على ملكهم.

الثاني: ما حواه العسكر من سلاح و كراع [١] و خيل و أثاث و غير ذلك، فللشيخ قولان: احدهما انها تقسم بين أهل العدل للراجل سهم و للفارس سهمان و لذي الافراس ثلاثة [٢] و به قال ابن الجنيد: [٣] و الثاني انّها باقية على ملك أهل البغي لا يجوز استغنامها و لا قسمتها [٤] و هو اختيار المرتضى [٥] و ابن ادريس [٦] و هو قويّ.

٢٩٥٠. الثامن عشر: لا يجوز لأهل العدل الانتفاع بكراع أهل البغي و لا بسلاحهم إلّا في حال الضرورة،

قاله السيد المرتضى، [٧] و جوزه الشيخ [٨] و الأوّل أقوى.

[١]. الكراع اسم لجماعة الخيل خاصّة. مجمع البيان.

[٢]. الخلاف: ٥/ ٣٤٦، المسألة ١٧، من كتاب الباغي؛ و النهاية: ٢٩٧؛ و المبسوط: ٧/ ٢٨٠.

[٣]. نقله عنه المصنف أيضا في المختلف: ٤/ ٤٦٤.

[٤]. المبسوط: ٧/ ٢٦٦.

[٥]. الناصريات: ٤٤٣، المسألة ٢٠٦.

[٦]. السرائر: ٢/ ١٩.

[٧]. عنونه السيد في الناصريات دون الانتصار. و في الأولى ما يظهر منه الجواز لا المنع قال «و اختلف الفقهاء في الانتفاع بدوابّ أهل البغي و بسلاحهم في حال قيام الحرب ... و ليس يمتنع عندي أن يجوز قتالهم بسلاحهم على وجه لا يقع التملّك له».

الناصريات: ٤٤٤، المسألة ٢٠٦.

[٨]. المبسوط: ٧/ ٢٨٠، كتاب قتال أهل البغي.