تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٧٣ - الفصل الثاني في الكفالة

و لو قال: ألقه أنا و الركبان له ضمناء، فإن قصد ضمان الاشتراك و الانفراد [١] ضمن الجميع، و لا يلزم باقي الركبان شيء، سواء سمعوا و سكتوا، أو أنكروا، أو لم يسمعوا، و إن قصد ضمان الاشتراك لزمه ضمان حصّته، و لا يضمن الباقون شيئا، و أمّا الّذي يضمن يحتمل النصف و يحتمل أن يكون كأحدهم إلّا أن يقصد الثاني، و القول قوله مع يمينه في إرادته، و لو أذنوا له في ذلك لزم الجميع المال.

٣٩٨٤. الثلاثون: تصحّ ترامي الكفالات، فإن كانت بالمال فهي ضمان

و قد تقدّم، و إن كانت بالنفس لزم الأخير احضار من كفله، و يلزم السابق عليه إحضار من تقدّمه [٢] و هكذا إلى أن ينتهي إلى المديون، فإن مات المديون، أو أبرأه المكفول له برئوا جميعا.

و كلّ كفيل مات مكفوله برئ هو دون مكفول الميّت، فلو مات أوسط الكفلاء الثلاثة، برئ الميّت و كفيله معا، دون المديون و كفيله.

و لو كفل كلّ من الكفيلين بدن صاحبه جاز، فإن مات الأصليّ، أو برئ من الدّين برئا معا، و إن مات أحدهما لم يبرأ الآخر.

٣٩٨٥. الواحد و الثلاثون: إذا رهن و شرط الإقباض،

جاز أن يكفل الراهن على التسليم، و لو لم يشرطه [٣] لم يجز إلّا مع القول بوجوب التسليم.

٣٩٨٦. الثاني و الثلاثون: هل تجوز الكفالة ببدن الميّت؟

لم أعرف لأصحابنا فيه نصّا، و جوّزه بعض الجمهور، إذ قد يستحقّ إحضاره لأداء

[١]. بأن قصد أنّ كلّ واحد منّا ضامن لمتاعه أو قيمته.

[٢]. في «أ»: يقدمه.

[٣]. في «أ»: لم يشترطه.