تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٨ - الفصل الثاني فيما يكره التكسّب به

و حمله الشيخ على التقدير الأوّل [١]. و في رواية صحيحة: جواز أن يعطي عياله مع حاجتهم [٢].

٣٠٤٣. العاشر: إذا امتزج الحلال بالحرام،

فإن تميّز، وجب دفع الحرام إلى أربابه مع وجودهم، و الصدقة به مع عدمهم و عدم وارثهم، و إن لم يتميّز أخرج خمسه و حلّ له الباقي.

٣٠٤٤. الحادي عشر: يجوز أكل ما ينثر في الأعراس،

مع علم الإباحة لفظا أو بشاهد الحال، و يكره أخذه انتهابا، و لو لم يعلم قصد الإباحة حرم أخذه.

٣٠٤٥. الثاني عشر: يجوز بيع جلود السباع كلّها مع التذكية،

و كذا بيع عظام الفيل. و قال ابن براج: إنّه مكروه، [٣] و لا أعلم سنده.

٣٠٤٦. الثالث عشر: يكره ركوب البحر للتجارة،

و يحرم مع أمارة الخوف، و كذا يحرم كلّ سفر يظهر فيه أمارة الخوف.

٣٠٤٧. الرابع عشر: يجوز أخذ الأجرة على السمسرة في المباح.

٣٠٤٨. الخامس عشر: الأجير الخاصّ لا يجوز له أن يعمل لغير المستأجر

و يجوز لغيره [٤]، و لا بأس للمرأة ان تأخذ أجرا على الغزل.

[١]. الاستبصار: ٣/ ٥٥ في ذيل الحديث ١٧٦ حيث قال بعد نقل صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج: و يحتمل أيضا أن يكون محمولا على أنّه إذا عيّن له أقواما يفرّق فيهم فلا يجوز له أن يأخذ لنفسه على حال.

[٢]. التهذيب: ٦/ ٣٥٢ برقم ١٠٠١، و لاحظ الوسائل: ١٢/ ٢٠٦، الباب ٨٤ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٢.

[٣]. المهذب: ١/ ٣٤٦.

[٤]. الضمير يرجع إلى الخاصّ.